۳ معضل جدی استفاده از اسناد عادی برای مردم
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۸۶۲۵۷
به گزارش خبرگزاری مهر، چندین ماه است که از ارسال طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گذرد، بر اساس این طرح هرگونه معامله اموال غیرمنقول از طریق اسناد عادی و دست‌نویس فاقد اعتبار قانونی قلمداد می‌شود. بسیاری از کارشناسان به این مسئله باور دارند که تصویب این طرح، مشکلات پر شمار حوزه زمین و مسکن را در جامعه کاهش می‌دهد؛ مقام معظم رهبری نیز در دیدار اخیر خود با کارکنان قوه قضائیه، حذف معاملات غیررسمی و لزوم تصویب طرح فوق را مصلحت قطعی نظام دانسته بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنا بر اذعان بسیاری از کارشناسان، مشکلات مربوط به مالکیت اموال غیرمنقول در میان مردم، مهم‌ترین چالشی است که در این حوزه وجود دارد. بنا بر تجربه، بسیاری از افراد به‌صورت روزمره درگیر پرونده‌های قضائی مربوط به حوزه زمین و مسکن هستند؛ به نظر می‌رسد که علت اصلی این مشکلات و تعارضات، عدم ثبت معاملات غیررسمی در یک سامانه رسمی و جامع است.
متأسفانه، اسناد عادی و دست‌نویس تنها بر روی یک کاغذ نوشته می‌شوند و چند نفر شاهد انعقاد آن می‌شوند. از سوی دیگر، مالک بودن افراد در این نوع اسناد، برای هیچ نهادی قابل استعلام نیست. همین امر خود زمینه‌ساز فروش مال غیر، فروش مال به چند نفر، فروش اموال بازداشتی، جعل سند و عدم امکان اثبات در صورت ازبین رفتن سند شده است.
اسناد عادی و مسئله فروش یک ملک به ده‌ها نفر
در همین راستا، حسن حاجیلو، بازپرس شعبه اول دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم انفال، ثروت‌های عمومی و شهرداری‌ها ناحیه ۳۷ تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر پیرامون معضلاتی که استفاده از اسناد عادی برای مردم و مراجعان دستگاه قضائی به بار می‌آورد، گفت: یکی از معضلات اصلی دستگاه قضائی کشور، استفاده‌کردن از اسناد عادی است؛ زیرا در این خصوص نه سامانه‌ای وجود دارد نه اعتبارسنجی انجام می‌شود؛ همین موضوع برای مردم مسائل عمده‌ای را ایجاد کرده است.
حاجیلو با بیان اینکه با استفاده از اسناد عادی، معاملات معارض انجام می‌شود، تشریح کرد: پرونده‌های متعددی در این باره وجود دارد به طور نمونه فروش یک ملک به چندین نفر، پیش‌فروش‌کردن آپارتمان‌ها، فروش اموال عمومی یا دولتی یا اموال شهرداری و غیره به افراد مختلف به طور هم‌زمان و بسیاری موارد دیگر؛ می‌توان گفت استفاده از اسناد عادی علاوه بر خدشه‌دار کردن اموال مردم، بعضاً اموال دولتی را هم از بین می‌برد.
این مقام قضائی با اشاره به سختی‌های رسیدگی به پرونده‌های اسناد معارض بیان کرد: احراز مقدم و موخر بودن اسناد در این‌گونه پرونده‌ها برای قاضی مشکل است و حتی در برخی موارد کارشناسان هم نمی‌توانند نظم زمانی نوشتن و ثبت‌اسناد را تعیین کنند.
وی عنوان کرد: در پرونده‌های قضائی دیده شده که یک مستأجر با جعل‌کردن سند تک‌برگ در بنگاه ادعا کرده که مالک خانه است و بعد از آن ملک را با همین سند عادی فروخته است؛ چراکه بنگاه‌دار نیز از این سند استعلام نمی‌گیرد، به همین دلیل این موارد کماکان وجود دارد.
تهدید حوزه اراضی کشور با خریدوفروش با اسناد عادی
حاجیلو خریدوفروش با اسناد عادی را یکی از تهدیدات حوزه املاک و اراضی کشور خواند و گفت: خریدوفروش برخی از اموال متعلق به دولت، ستاد اجرایی فرمان امام و غیره نیز با اسناد عادی انجام می‌شود و پس از آن با تنظیم‌کردن دادنامه‌ای، برای این اموال رأی صادر می‌شود.
بازپرس شعبه اول دادسرای ناحیه ۳۷ تهران با اشاره به مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت و روند سهل‌گیرانه‌تر صدور سند مالکیت برای متصرفان املاک بیان کرد: باتوجه به شرایط دهه ۶۰، نظر قانون‌گذار بر سنددار کردن آسان زمین‌ها بود تا با این اقدام وضعیت قبلی را پایان دهد و همین روند سهل‌گیرانه تا دهه ۸۰ ادامه‌دار بود.
وی افزود: اما صدور سند مالکیت از دهه ۹۰ بسیار سخت‌گیرانه شد و به دنبال آن، رغبت مردم بابت انجام اقداماتی نظیر خریدوفروش با اسناد عادی افزایش یافت. به‌طورکلی وضعیت فعلی صدور اسناد رسمی مناسب نیست و حاکمیت باید حوزه‌هایی نظیر صدور سند برای متصرفان را آسان‌تر کند.
ضرورت ثبت‌کردن اسناد بر اساس دستورات دینی
حاجیلو با بررسی قرآنی ثبت‌کردن اسناد عنوان کرد: در بزرگ‌ترین آیه قرآن آورده شده زمانی که به یکدیگر پول قرض می‌دهید آن را بنویسید این در حالی است که در زمان نزول این آیه شاید حدود ۱۰ نفر در شبه‌جزیره عربستان باسواد بودند؛ اما در همین شرایط باز هم قرآن به نوشتن آن توصیه کرده است؛ یعنی باتوجه به اهمیت‌دادن دین به ثبت و نوشتن اسناد و دیون می‌بایست امروز به مسائل در حوزه ثبت‌اسناد و املاک نگاه نوینی شکل بگیرد.
این مقام قضائی در پایان ابراز کرد: مقام معظم رهبری نیز معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را از منشاهای بزرگ فساد خوانده است و همچنین استفاده از اسناد عادی سه معضل بزرگ معاملات معارض، کلاهبرداری از مردم از طریق فروش غیرمالک و فروش اموال عمومی یا اراضی دولتی به مردم را به وجود می‌آورد بنابراین نیاز است تا قانون‌گذار در این رابطه به‌طورجدی تصمیم‌گیری کند.
استفاده از اسناد عادی فسادبرانگیز است
به گزارش مهر، گستره معاملات عادی، محدود به مناطق خاصی از کشور نیست و به‌طورکلی معاملات اموال غیرمنقول در کشور با انعقاد یک قولنامه یا همان یک سند عادی (غیررسمی) آغاز می‌شود. جدا از اینکه این معاملات پس از گذشت مدتی به‌صورت رسمی ثبت می‌شوند یا خیر، افزایش تعداد این معاملات، موجب می‌شود احتمال تخلف و کلاهبرداری در معاملات گسترش یابد. از سوی دیگر حجم بالای پرونده‌های قضائی و تشدید اطاله دادرسی‌ها خود عامل بسیاری از معضلات است و اگر این اتفاق رخ ندهد از معضلات بسیاری جلوگیری می‌شود.
بر اساس آنچه مسئولان قضائی گفته‌اند؛ بیش از نیمی از پرونده‌های حقوقی امروز مربوط به اعتبار معاملات عادی و اختلافات مالی مربوط به این حوزه است. پرونده‌هایی نظیر معوق شدن دیون بانکی، فروش یا پیش‌فروش یک ملک به چند نفر و تصرف در منابع طبیعی و اراضی ملی همگی در این حوزه بررسی می‌شوند. این در حالی است که رسیدگی به پرونده‌های این حوزه زمان بسیار زیادی را طلب می‌کند و در نتیجه‌بخش بسیاری از اطاله دادرسی دستگاه قضائی به این امر برمی‌گردد.
کد خبر 5911877منبع: مهر
کلیدواژه: مقام معظم رهبری تهران مجمع تشخیص مصلحت هیئت دولت قوه قضاییه سند تک برگ قولنامه وزارت راه و شهرسازی ایران واردات خودرو قیمت خودرو بورس سامانه یکپارچه فروش خودرو راه و شهرسازی بانک مرکزی تعاونی تهران بانک جهانی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی پمپ CNG دولت سیزدهم استفاده از اسناد عادی اموال غیرمنقول اسناد عادی پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۸۶۲۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حدود ۴ هزار میلیارد ریال از اموال تملیکی خوزستان
تین نیوز
رئیس کل دادگستری خوزستان از تعیین تکلیف پرونده های کالاهای قاچاق و متروکه اموال تملیکی استان در سال گذشته به ارزش سه هزار و ۳۹۸ میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش تین نیوز به نقل از دادگستری کل خوزستان، علی دهقانی اظهار کرد: در راستای تاکید رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور مبنی بر تسریع در فرایند تعیین تکلیف کالاهای متروکه و قاچاق، این اقدام در دو سال گذشته با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.
دهقانی ادامه داد: با توجه به حجمی که این کالاها از انبارهای بنادر، گمرکات و اداره اموال تملیکی اشغال می کنند و هزینه بالای نگهداری از آن ها که موجب ضرر به بیت المال می شود، دستور داده شد نسبت به تعیین تکلیف آن ها از مراجع قانونی اقدامات لازم انجام شود و پرونده ها به صورت ویژه رسیدگی و مورد پیگیری قرار گیرد.
وی گفت: این پرونده ها از طریق فروش و بازگشت به مالک، تعیین تکلیف شده و از مجموع آن، حدود ۴ هزار میلیارد ریال به بیت المال بازگشته است.
وی افزود: در این مدت همچنین ۲۹۹ پرونده از طریق برائت و ۱۹۲ پرونده نیز به لحاظ غیرقابل مصرف بودن از طریق معدوم سازی تعیین تکلیف شده است.
رئیس کل دادگستری خوزستان با قدردانی از پیگیری های دادستان مرکز استان و دادستان های آبادان، خرمشهر و بندر امام خمینی (ره) و تلاش های مدیران اداره اموال تملیکی استان خوزستان، گفت: از آذرماه سال گذشته با تعیین نماینده ای از اداره کل اموال تملیکی استان خوزستان برای مراجعه به شعب تعزیرات و پیگیری پرونده های فاقد رأی، ۹۱۰ رای قطعی از سوی این شعب صادر شد که روند تعیین تکلیف کالا در انبارهای استان را صعودی کرده است.
دهقانی گفت: فروش ۵۶ دستگاه خودرو به ارزش حدود هزار و ۸۹۱ میلیارد ریال، ۳۴۸ شاخه لوله آهنی به ارزش ۳۴۵ میلیارد ریال، یک کانتینر لوازم یدکی قاچاق به ارزش ۳۳ هزار و ۶۴۲ میلیارد ریال و پارچه های قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد و ۵۴۵ میلیون ریال و یک فقره انهدام تخصصی دارو، از پرونده های مهم تعیین تکلیف شده استان خوزستان در سال گذشته است.
وی افزود: همچنین ۹۶۰ تن برنج به ارزش ۱۴۳ میلیارد ریال و ۶۹۸ تن ذرت به ارزش ۱۲ میلیارد و ۷۳۵ میلیون ریال به عنوان مصرف ثانویه تعیین تکلیف و به فروش رسید.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است